شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي مع أمثلة عملية
تُعد المادة شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي مع أمثلة عملية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتعديلاته، من أكثر المواد القانونية تداولاً في المنازعات العمالية، لأنها ترسم الإطار القانوني لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، وتبين حقوق العامل عند الفصل غير المشروع، وما يستحقه من تعويضات. في هذا المقال الشامل، سنشرح المادة 77 بالتفصيل، مدعومة بأمثلة عملية وحسابات دقيقة، لتكون مرجعاً واضحاً لكل عامل وصاحب عمل ومهتم بقانون العمل السعودي.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي مع أمثلة عملية
اقر ايضا: شرح المادة 80 من نظام العمل السعودي بالتفصيل
1. نص المادة 77 من نظام العمل السعودي
بعد التعديل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ، استقر نص المادة السابعة والسبعون على النحو التالي:
المادة 77:
إذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، على أن يُشعر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يوماً إذا كان العامل يتقاضى أجره شهرياً، وعن ثلاثين يوماً بالنسبة إلى غيره.
فإذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد مدة الإشعار، ألزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً مساوياً لأجر العامل عن مهلة الإشعار أو المدة الباقية منها.
وإذا كان الإنهاء من صاحب العمل لسبب غير مشروع، وجب عليه أن يدفع للعامل تعويضاً يعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، على ألا يقل هذا التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.
ويستحق العامل هذا التعويض بالإضافة إلى التعويض الخاص بمهلة الإشعار، إن كان له الحق فيها.
هذا النص المحوري يقوم على ثلاث ركائز أساسية:
1. وجوب الإشعار بفترة محددة عند الرغبة في الإنهاء.
2. التعويض عن مهلة الإشعار في حال عدم الالتزام بها.
3. تعويض الفصل غير المشروع (الفصل التعسفي) الذي يدفعه صاحب العمل.
2. نطاق تطبيق المادة – عقد العمل غير محدد المدة
المادة 77 لا تنطبق إلا على عقود العمل غير محددة المدة. فما هو العقد غير محدد المدة؟
وفقاً لنظام العمل السعودي، عقد العمل إما أن يكون:
-
محدد المدة: يُتفق فيه على تاريخ بدايته ونهايته بشكل واضح.
-
غير محدد المدة: لا يحوي تاريخ نهاية، أو أنه تجدد بعد انتهاء مدته الأصلية واستمر الطرفان في تنفيذه دون اعتراض، فيتحول بقوة النظام إلى عقد غير محدد المدة.
حالة عملية على التحول:
أحمد يعمل بموجب عقد سنتين ينتهي في 1/1/2026. بعد هذا التاريخ، استمر أحمد في العمل ولم يعترض صاحب العمل. هنا يتحول العقد تلقائياً إلى عقد غير محدد المدة وفقاً للمادة (55) من النظام، وتصبح المادة 77 هي الحاكمة لأي إنهاء لاحق.
ملاحظة: إذا كان العقد محدد المدة وأقدم أحد الطرفين على إنهائه دون سبب مشروع، فإن الحكم يختلف، حيث يستحق الطرف المتضرر – وفقاً للمادة (74) في حالة إنهاء العامل، أو المادة (77) فقرتها الأخيرة القديمة والمعدلة في سياق محدد المدة – تعويضاً يعادل أجر المدة المتبقية. لكن تركيزنا هنا هو العقد غير محدد المدة.
3. إنهاء العقد غير محدد المدة لسبب مشروع (الشرط الأول)
أجازت المادة 77 لطرفي العلاقة – العامل وصاحب العمل – إنهاء العقد في أي وقت بشرط توافر سبب مشروع، وإعطاء إشعار كتابي بالمدة المحددة. وهنا نقطتان مفصليتان:
1. مدة الإشعار
1.إذا كان العامل يتقاضى أجره شهرياً: مدة الإشعار لا تقل عن 60 يوماً.
2. إذا كان العامل لا يتقاضى أجره شهرياً (مثل العمالة اليومية أو الأسبوعية): مدة الإشعار لا تقل عن 30 يوماً.
الإشعار يجب أن يكون كتابياً، ويُفضل أن يكون مثبتاً (بريد إلكتروني، واتساب مع إيصال بالاستلام، خطاب مسجل) لتجنب النزاع مستقبلاً.
مثال:
فاطمة موظفة براتب شهري، أرادت الاستقالة لسبب مشروع (كحصولها على فرصة أفضل). يجب عليها إشعار صاحب العمل قبل 60 يوماً. إذا استمرت بالعمل خلال هذه الفترة، يحق لها أجرها كاملاً. أما إذا توقفت فوراً دون إشعار، تلتزم بتعويض صاحب العمل عن مدة الإشعار كاملة أو المتبقي منها.
2. السبب المشروع
لم يُعرف النظام “السبب المشروع” تعريفاً جامعاً، تاركاً تقديره للقضاء العمالي. لكن الاجتهاد القضائي استقر على أن السبب المشروع هو كل سبب جدي وواقعي يبرر الإنهاء، ومن أمثلته:
1.سوء أداء العامل المثبت بتقارير وإنذارات.
2. ارتكاب مخالفات جوهرية للوائح العمل.
3. إعادة الهيكلة الاقتصادية أو إلغاء القسم.
4. العجز عن أداء العمل لأسباب صحية بعد استنفاد الإجازات المرضية.
5. بالنسبة للعامل: تغيير محل الإقامة، سوء معاملة صاحب العمل، عدم دفع الأجر.
إن غياب السبب المشروع يُحوّل الإنهاء إلى إنهاء غير مشروع (فصل تعسفي) يستوجب التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثالثة.
4. التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإشعار (الشرط الثاني)
إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء العقد ولم يلتزم بفترة الإشعار كاملة، فإنه يُلزم بدفع تعويض يساوي أجر العامل عن فترة الإشعار أو المدة المتبقية منها. وهذا الحكم يسري حتى لو كان سبب الإنهاء مشروعاً، لأن الإخلال هنا شكلي يتعلق بالمهلة وليس بجوهر السبب.
طريقة حساب تعويض مهلة الإشعار:
1.الأجر الشهري ÷ 30 = الأجر اليومي.
2. الأجر اليومي × عدد أيام الإشعار غير المراعاة = التعويض المستحق.
مثال عملي:
مهند، راتبه 9000 ريال شهرياً، فُصل بقرار فوري دون إشعار رغم أن سبب الفصل مشروع (إلغاء وظيفته). لم يمضِ أي يوم من مهلة الإشعار.
الأجر اليومي = 9000 ÷ 30 = 300 ريال.
التعويض عن مهلة الإشعار = 300 × 60 = 18,000 ريال.
يُدفع هذا المبلغ مع مستحقات نهاية الخدمة النظامية.
مثال آخر:
سعيد (راتبه 6000 ريال) قدّم استقالته فوراً دون إشعار. لكنه راعى 20 يوماً من المهلة ثم توقف. المدة المتبقية = 60 – 20 = 40 يوماً.
الأجر اليومي = 6000 ÷ 30 = 200 ريال.
التعويض الذي يلتزم بدفعه لصاحب العمل = 200 × 40 = 8000 ريال.
يحق لصاحب العمل خصم هذا المبلغ من مستحقاته.
5. الفصل غير المشروع (الفصل التعسفي) والتعويض المستحق – الحالة الأهم
ينتقل النص إلى الجوهر: إذا كان الإنهاء صادراً من صاحب العمل لسبب غير مشروع، أي أن العامل فُصل دون ذنب أو دون مبرر حقيقي، فهنا ينشأ التعويض العمالي الشهير.
1. مقدار التعويض وفقاً للمادة 77
يحسب التعويض بضرب أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة، مع حد أدنى إلزامي لا يقل عن أجر شهرين كاملين، حتى لو كانت مدة الخدمة قصيرة جداً.
الصيغة الرياضية:
التعويض عن الفصل غير المشروع = (الأجر اليومي × 15) × عدد سنوات الخدمة
بشرط ألا يقل الناتج النهائي عن: الأجر الشهري × 2
ملاحظات مهمة:
1.يتم حساب الأجر اليومي بقسمة آخر أجر شهري فعلي على 30.
2. كسور السنة تُحسب تناسبيّاً (فمثلاً 3 سنوات و 6 أشهر تعامل كـ3.5 سنة).
3. مدة الخدمة هي المدة الفعلية التي قضاها العامل لدى صاحب العمل حتى تاريخ الفصل.
2. الحد الأدنى للتعويض (شهران)
هذه الضمانة تمنع أن يخرج عامل خدم عدة أشهر دون تعويض مجزٍ. فالعامل الذي خدم 10 أشهر فقط براتب 4000 ريال، يستحق تعويضاً لا يقل عن 8000 ريال (شهرين)، على الرغم من أن حساب 15 يوماً عن 10 أشهر قد يعطي رقماً أقل.
3. تعويض الفصل غير المشروع مستقل عن تعويض الإشعار
نصت المادة صراحة على أن العامل يستحق التعويض عن الفصل غير المشروع بالإضافة إلى تعويض مهلة الإشعار إذا لم يراعِ صاحب العمل المهلة. فإذا كان الفصل فورياً وغير مشروع، يجتمع التعويضان معاً.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي مع أمثلة عملية
اقر ايضا: المادة 81 من نظام العمل ومتى يحق للعامل ترك العمل؟
6. أمثلة عملية شاملة ومتنوعة
لنطبّق ما سبق على وقائع حقيقية محتملة ليتضح المبلغ النهائي الذي يستحقه العامل.
المثال الأول: خدمة طويلة وأجر مرتفع
1.خالد، راتبه 12,000 ريال شهرياً.
2.مدة الخدمة: 8 سنوات كاملة.
3. فُصل فجأة دون إنذار ولسبب غير مشروع (تصفية حسابات شخصية).
الخطوة 1: الأجر اليومي
12,000 ÷ 30 = 400 ريال.
الخطوة 2: تعويض الفصل غير المشروع
(400 × 15) × 8 = 6,000 × 8 = 48,000 ريال.
الحد الأدنى (شهران) = 24,000 ريال، والمحسوب أعلى، فيُعتمد 48,000 ريال.
الخطوة 3: تعويض مهلة الإشعار (لعدم التقيد بـ60 يوماً)
400 × 60 = 24,000 ريال.
إجمالي التعويض الذي يستحقه خالد = 48,000 + 24,000 = 72,000 ريال
يُضاف إليها مكافأة نهاية الخدمة المستحقة وفقاً للمادة 84، وقيمة أي إجازات مستحقة.
2. خدمة متوسطة وأجر منخفض نسبياً
-
ليلى، راتبها 5,000 ريال شهرياً.
-
مدة الخدمة: 3 سنوات وشهران (3.1667 سنة).
-
فُصلت بدون سبب مشروع، لكن صاحب العمل أعطاها إشعاراً بـ30 يوماً فقط، ثم طلب منها المغادرة بعد 30 يوماً (يعني لم تكمل الـ60 يوماً المتبقية 30).
الأجر اليومي = 5,000 ÷ 30 = 166.67 ريال.
تعويض الفصل غير المشروع:
(166.67 × 15) × 3.1667 = 2,500 × 3.1667 ≈ 7,916.75 ريال.
الحد الأدنى (شهران) = 10,000 ريال. وبما أن المبلغ المحسوب أقل من الحد الأدنى، تستحق ليلى 10,000 ريال كتعويض عن الفصل التعسفي.
تعويض مهلة الإشعار غير المراعاة:
المتبقي من المهلة = 60 – 30 = 30 يوماً.
166.67 × 30 = 5,000 ريال.
إجمالي التعويض = 10,000 + 5,000 = 15,000 ريال + مستحقات نهاية الخدمة والإجازات.
المثال الثالث: خدمة قصيرة جداً
-
فارس، راتبه 4,000 ريال.
-
مدة الخدمة: 5 أشهر (0.4167 سنة).
-
فُصل فوراً وبدون سبب مشروع.
الأجر اليومي = 4,000 ÷ 30 = 133.33 ريال.
الحساب النسبي: (133.33 × 15) × 0.4167 = 2,000 × 0.4167 ≈ 833.33 ريال.
الحد الأدنى (شهران) = 8,000 ريال. إذاً يستحق 8,000 ريال تعويضاً عن الفصل.
تعويض الإشعار: 133.33 × 60 = 8,000 ريال.
الإجمالي = 16,000 ريال + مستحقات أخرى.
المثال الرابع: إنهاء من قِبَل العامل دون سبب مشروع
نورة راتبها 7,000 ريال، خدمت سنتين، استقالت فجأة دون إشعار ودون سبب مشروع (مجرد رغبة بالسفر فوراً).
هل تدفع تعويضاً عن الفصل غير المشروع لصاحب العمل؟ الجواب: لا، لأن المادة 77 رتبت تعويض 15 يوماً عن كل سنة على صاحب العمل فقط عند إنهائه غير المشروع. أما العامل الذي يُنهي العقد دون سبب مشروع، فيلتزم فقط بتعويض مهلة الإشعار (إذا لم يلتزم بها). وعليه، تدفع نورة تعويض إشعار = (7000÷30) × 60 = 14,000 ريال، ما لم يتنازل صاحب العمل. ولا تلتزم بتعويض إضافي ما لم يثبت ضرر أكبر.
7. السبب المشروع وغير المشروع – متى يكون الفصل تعسفياً؟
تظل هذه النقطة الأكثر جدلاً في المحاكم العمالية. وضع القضاء عدة معايير لتحديد عدم مشروعية الفصل، منها:
1.الانتقاء الانتقامي: فصل العامل بسبب تقديمه شكوى مشروعة أو مطالبته بحقوقه.
2. التمييز: فصل بسبب الجنس، العرق، أو الإعاقة دون مبرر مهني حقيقي.
3. الفصل دون تحقيق: إنهاء الخدمة بناءً على اتهام غير مثبت، ودون منح العامل فرصة للدفاع.
4. الفصل لأسباب اقتصادية صورية: كأن يُفصل العامل بحجة إعادة الهيكلة ويُعيَّن آخر مكانه فوراً.
5. الإنهاء أثناء المرض أو الإجازة النظامية: الفصل خلال الإجازة المرضية أو السنوية المصرح بها يعد قرينة على عدم المشروعية، ما لم توجد أسباب قهرية.
إذا أصدرت المحكمة العمالية حكماً بأن الفصل غير مشروع، فإنها تلزم صاحب العمل بالتعويض المحسوب وفقاً للمادة 77. كما يجوز للعامل وفقاً لتعديل 1436هـ أن يطلب العودة إلى العمل بدلاً من التعويض، لكن الغالبية تفضل التعويض، نظراً لصعوبة استمرار العلاقة.
8. إجراءات المطالبة بالتعويض
على العامل الذي فُصل دون سبب مشروع أن يسلك الخطوات التالية:
1.تقديم شكوى إلى منصة “قوى” أو “ودّي” لمحاولة التسوية الودية.
2. إذا تعذرت التسوية، تُحال الدعوى إلى المحكمة العمالية.
3. على العامل إثبات واقعة الفصل (خطاب الفصل، رسالة نصية، شهادة الشهود). أما إثبات عدم مشروعية السبب فيكون غالباً على صاحب العمل لأنه الأعلم بمبرر الفصل.
4. تصدر المحكمة حكماً بإلزام صاحب العمل بمبلغ التعويض + مكافأة نهاية الخدمة + شهادة الخبرة.
5. مدة سقوط دعوى الحقوق الناشئة عن عقد العمل هي 12 شهراً من تاريخ استحقاقها، وفقاً للمادة 222 من النظام، فيجب المسارعة.
9. أحكام قضائية وإيضاحات مهمة
1.التعويض عن الفصل التعسفي حق للعامل وليس عقوبة تأديبية: لذلك لا يتأثر بكون صاحب العمل حسن النية أم لا.
2. لا يجوز التنازل المسبق عن التعويض: أي شرط في العقد يتنازل فيه العامل مسبقاً عن حقه في تعويض المادة 77 يُعتبر باطلاً لمخالفته النظام العام.
3. في حالة استقالة العامل بسبب تحايل صاحب العمل (الاستقالة المدفوعة): إذا أثبت العامل أن صاحب العمل أجبره على الاستقالة تحت التهديد أو بوسائل غير مشروعة، تعامل الاستقالة كفصل غير مشروع ويعوّض وفقاً للمادة 77.
4. العمالة المنزلية: لا تخضع لنظام العمل، وبالتالي لا تطبق عليهم المادة 77، بل تسري لائحة العمالة المنزلية.
10. خلاصة وخلطة سريعة للحساب
لتبسيط فهم المادة 77 لأي قارئ:
1.عقد غير محدد المدة + إنهاء بلا سبب مشروع + صادر من صاحب العمل = تعويض 15 يوم عن كل سنة، بحد أدنى شهرين.
2. في جميع الأحوال، إذا لم تُراعَ مهلة الإشعار (60/30 يوماً) يستحق الطرف الآخر تعويضاً معادلاً لتلك المهلة.
3.التعويضان يجتمعان إذا كان الفصل فورياً وغير مشروع.
معادلة ذهنية:
التعويض الكامل = (الراتب الأساسي + بدل السكن والمواصلات إن كانت ثابتة) ÷ 30 × (15 × سنوات الخدمة) + (الراتب اليومي × أيام الإشعار غير الممنوحة)، على ألا يقل الأول عن راتب شهرين.
شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي مع أمثلة عملية
اقر ايضا: التعويض عن نزع الملكية
أسئلة شائعة (FAQs)
1. هل يشمل أجر حساب التعويض البدلات كالسكن والمواصلات؟
نعم، الأجر الفعلي الذي يتقاضاه العامل بصفة دورية وثابتة هو المعتبر، وليس الأجر الأساسي فقط، وفقاً لتعريف الأجر في المادة الثانية من النظام.
2. ماذا لو جمع العامل بين التعويض ومكافأة نهاية الخدمة؟
هما مستحقان مستقلان تماماً. تعويض الفصل التعسفي لا يلغي مكافأة نهاية الخدمة النظامية.
3. هل تسري المادة 77 على الوافدين؟
نعم، تطبق أحكام نظام العمل على جميع العاملين في القطاع الخاص دون تمييز بين سعودي ووافد.
4. ماذا لو استقال العامل ثم تراجع خلال مهلة الإشعار؟
يمكن الاتفاق على العدول عن الاستقالة. أما إذا رفض صاحب العمل العدول، فلا يعد ذلك فصلاً تعسفياً ما دامت الاستقالة صحيحة.
5. هل يمكن أن يزيد التعويض عن الحدود المذكورة؟
النص حدد التعويض بـ15 يوماً عن كل سنة كحد أدنى للمحكمة. للمحكمة العمالية سلطة تقديرية في حالات خاصة قد تقضي بتعويض إضافي عن الضرر المادي والأدبي وفقاً للقواعد العامة، لكن الأصل هو التعويض المقدر بنص المادة 77.
بهذا القدر نكون قد غطينا شرح المادة 77 من نظام العمل السعودي مع أمثلة عملية بأبعادها القانونية والتطبيقية، معززة بأمثلة عملية تراعي اختلاف الحالات. ننصح العمال بتوثيق كل ما يتعلق بعقودهم وإنهاء خدماتهم، والتوجه إلى مكاتب الاستشارات القانونية الموثوقة أو المحامين المختصين قبل الإقدام على أي إجراء.
- اتصل الآن بشركة بن حبشي للمحاماة
📞 0539570007
🌐 زيارة موقعنا الإلكتروني
