ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية
ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية ؟ سؤال يتصدر اهتمامات التجار، وأصحاب الشركات، والأفراد المتعاملين بالأوراق التجارية داخل المملكة؛ نظراً لما يمثله الشيك من ركيزة أساسية في استقرار المعاملات المالية والتجارية. وتتمثل عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية وفق المادة (118) من نظام الأوراق التجارية في الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حال التكرار (العود) خلال 3 سنوات لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي، فضلاً عن عقوبة التشهير بنشر اسم المدان في الصحف المحلية على نفقته الخاصة.
لا تقتصر المساءلة القانونية في قضايا الشيكات المرتجعة على العقوبة الجزائية المرتبطة بالحق العام فحسب، بل تمتد لتشمل إجراءات تنفيذية صارمة تباشرها محاكم التنفيذ عبر بوابة “ناجز” لتحصيل قيمة الشيك جبراً، وتطبيق عقوبات المادة (46) من نظام التنفيذ التي تشمل المنع من السفر، وإيقاف الخدمات الحكومية والتعاملات المالية، والحجز التنفيذي على الحسابات البنكية والأصول، وصولاً إلى الحبس التنفيذي.
في هذا الدليل القانوني المرجعي الشامل والمُعد من قِبل الخبراء القانونيين في شركة المحامي حمدان بن حبشي للمحاماة والاستشارات القانونية، نستعرض بالتفصيل الدقيق كافة الجوانب النظامية المتعلقة بجريمة إصدار شيك بدون رصيد في المملكة العربية السعودية، بدءاً من النصوص النظامية وأركان الجريمة، ومروراً بعقوبة الساحب والمستفيد سيئ النية، ووصولاً إلى خطوات رفع الدعوى الجزائية والتنفيذية، ومواعيد التقادم، والدفوع القانونية المقررة أمام جهات التحقيق والقضاء.

ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية
اقرايضا: إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية عبر محكمة التنفيذ السعودية
الإطار النظامي للشيك في المملكة العربية السعودية
لفهم الأساس القانوني الذي بُنيت عليه عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية، لا بد من استعراض الطبيعة النظامية للشيك في التشريع السعودي. يخضع الشيك لأحكام نظام الأوراق التجارية السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 11/10/1383هـ وتعديلاته المتلاحقة، والذي أفرد الباب الثالث منه (من المادة 91 حتى المادة 121) لتنظيم أحكام الشيك من حيث الإنشاء، التداول، التظهير، الضمان، الوفاء، والعقوبات الجزائية.
تعريف الشيك ووظيفته القانونية
الشيك في النظام السعودي هو ورقة تجارية تُحرر وفق شكل قانوني محدد، تتضمن أمراً غير معلق على شرط صادر من شخص يُسمى “الساحب” (صاحب الحساب البنكي) إلى شخص آخر يُسمى “المسحوب عليه” (ويجب أن يكون مصرفاً أو بنكاً معتمداً) بأن يدفع بمجرد الاطلاع مبلغاً معيناً من النقود لشخص ثالث يُسمى “المستفيد” أو لأمره أو لحامله.
وتكمن الأهمية القصوى للشيك في كونه “أداة وفاء فورية” يجري مجرى النقود في المعاملات، وليس “أداة ائتمان أو ضمان” كالكمبيالة أو السند لأمر اللذين يقبلان الأجل. وقد أكدت المادة (102) من نظام الأوراق التجارية هذا المبدأ الحاسم بنصها الصريح على أن:
“الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قُدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه”.
وبناءً على هذه القاعدة الجوهرية، فإن قيام أي شخص بتحرير شيك بتاريخ مؤجل (على سبيل الضمان أو التقسيط) لا يمنع المستفيد نظاماً من التوجه إلى البنك فوراً وصرف قيمته في يوم استلامه. وإذا لم يكن في الحساب رصيد كافٍ لحظة التقديم، قامت جريمة إصدار شيك بدون رصيد بكامل أركانها النظامية.
البيانات الإلزامية لصحة الشيك (المادة 91)
حتى يتمتع المحرر بالحماية الجزائية والتنفيذية المقررة للشيك، اشترطت المادة (91) من نظام الأوراق التجارية اشتماله على ستة بيانات إلزامية هي:
1.كلمة (شيك): مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كُتب بها.
2. أمر غير معلق على شرط: بوفاء مبلغ معين من النقود (بالأرقام والحروف).
3. اسم المسحوب عليه: وهو البنك أو المصرف الملتزم بالوفاء.
4. مكان الوفاء: الفرع أو المركز الرئيسي للبنك.
5. تاريخ ومكان إنشاء الشيك: لتحديد الأهلية ومواعيد التقديم النظامية.
6. توقيع الساحب: وهو الركن الأساسي الذي يعبر عن إرادة الالتزام الصرفي.
وقد أوضحت المادة (92) أن خلو الصك من أحد هذه البيانات يفقده صفته كشيك (ويحوله إلى سند دين عادي)، إلا في حالتين استثنائيتين: إذا خلا من بيان مكان الوفاء اعتُبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم البنك المسحوب عليه، وإذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتُبر منشأً في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية وفق المادة 118؟
حرص المشرع السعودي على تعزيز الثقة في الأوراق التجارية وحماية الاقتصاد الوطني من التلاعب والاحتيال المالي، ولذلك صُنفت جرائم الشيكات بدون رصيد ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق قرارات النائب العام ذات الصلة. وتحدد المواد (118، 119، 120، 121) من نظام الأوراق التجارية منظومة العقوبات المترتبة على جرائم الشيكات على النحو التالي:
1. العقوبة الأصلية لإصدار شيك بدون رصيد (المادة 118)
يعاقب كل من يرتكب بسوء نية إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (118) بالعقوبات الآتية:
1.الحبس: لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات (3 سنوات).
2. الغرامة المالية: بمبلغ لا يزيد على خمسين ألف ريال سعودي (50,000 ريال).
3. الجمع أو التخيير: للمحكمة الجزائية سلطة تقديرية في الحكم بالحس والغرامة معاً، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين بحسب جسامة الفعل، وقيمة الشيك، وظروف الواقعة.
2. العقوبة المشددة في حالة العود وتكرار الجريمة
تتضاعف الصرامة النظامية إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من جرائم الشيكات المنصوص عليها في المادة (118) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي جريمة سابقة منها؛ حيث تصبح العقوبة في حالة العود:
1.الحبس: لمدة لا تزيد على خمس سنوات (5 سنوات).
2. الغرامة المالية: بمبلغ لا يزيد على مائة ألف ريال سعودي (100,000 ريال).
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. عقوبة التشهير ونشر الحكم (المادة 121)
لم يكتفِ النظام السعودي بعقوبتي السجن والغرامة، بل أضاف عقوبة تكميلية ذات أثر بالغ على السمعة التجارية؛ حيث نصت المادة (121) من نظام الأوراق التجارية على أنه يجوز للمحكمة إذا قضت بالإدانة في إحدى جرائم الشيكات أن تأمر بنشر ملخص الحكم في إحدى الصحف المحلية أو بأي وسيلة أخرى مناسبة على نفقة المحكوم عليه، على أن يتضمن النشر اسم المدان، ومهنته، وموطنه، والعقوبة المحكوم بها عليه.
4. عقوبة البنك (المسحوب عليه) عند المخالفة (المادة 119)
فرضت المادة (119) غرامة مالية لا تزيد على 100,000 ريال سعودي على كل بنك (مسحوب عليه) يرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تُقدم بشأنه أي معارضة نظامية، أو يصرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه فعلياً، وذلك مع عدم الإخلال بحق الساحب في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء رفض البنك غير المبرر.
5. عقوبات المخالفات الشكلية في الشيك (المادة 120)
نصت المادة (120) من نظام الأوراق التجارية على فرض غرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي (10,000 ريال) على كل من:
1.أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر فيه تاريخاً غير صحيح.
2. سحب شيكاً على غير بنك (مؤسسة أو فرد غير مرخص له بمزاولة الأعمال المصرفية).
3. وفى شيكاً خالياً من التاريخ أو تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة.
جدول ملخص عقوبات جرائم الشيكات في النظام السعودي
| نوع المخالفة أو الجريمة | السند النظامي | عقوبة الحبس (الحد الأقصى) | الغرامة المالية (الحد الأقصى) | عقوبات وتدابير إضافية |
| إصدار شيك بدون رصيد (للمرة الأولى) | المادة 118 | حتى 3 سنوات | حتى 50,000 ريال سعودي | جواز الجمع بينهما + التشهير |
| تكرار الجريمة (العود خلال 3 سنوات) | المادة 118 | حتى 5 سنوات | حتى 100,000 ريال سعودي | جواز الجمع بينهما + التشهير بنشر الاسم |
| تلقّي المستفيد شيكاً بدون رصيد بسوء نية | المادة 118 (فقرة و) | حتى 3 سنوات (و5 في العود) | حتى 50,000 ريال (و100 ألف في العود) | سقوط الحماية الجزائية كضحية وملاحقته كمتهم |
| رفض البنك صرف شيك له رصيد بسوء نية | المادة 119 | لا يوجد | حتى 100,000 ريال سعودي | تعويض الساحب عن الأضرار المادية والأدبية |
| إصدار شيك بدون تاريخ أو بتاريخ غير صحيح | المادة 120 | لا يوجد | حتى 10,000 ريال سعودي | لا يمنع من الصرف الفوري لدى البنك |
| المماطلة في سداد قيمة الشيك بعد أمر التنفيذ | المادة 46 (نظام التنفيذ) | حبس تنفيذي حتى السداد | غرامات تأخير أو تعويض ضرر | منع السفر، إيقاف الخدمات، الحجز على الأموال |
الحالات الست المجرّمة في قضايا الشيكات (صور الجريمة في المادة 118)
يعتقد البعض خطأً أن جريمة الشيك تنحصر فقط في كتابة شيك من حساب فارغ تماماً، إلا أن المادة (118) من نظام الأوراق التجارية السعودي وسّعت نطاق التجريم ليشمل ست حالات محددة، يُعاقب مرتكب أي منها بسوء نية بذات العقوبة المقررة للشيك بدون رصيد، وهي:
1. سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو أقل من قيمته (الفقرة أ)
تتحقق هذه الصورة في ثلاث حالات فرعية:
1.انعدام الرصيد كلياً: أن يكون الحساب البنكي صفراً لحظة إصدار الشيك أو تقديمه.
2. عدم كفاية الرصيد: أن يكون المبلغ الموجود في الحساب أقل من المبلغ المدون في الشيك (مثلاً: قيمة الشيك 100,000 ريال والرصيد المتاح 85,000 ريال فقط).
3. عدم قابلية الرصيد للسحب: أن يوجد مبلغ كافٍ في الحساب، لكنه محجوز قضائياً أو مجمد أو مقيد بحيث لا يمكن للبنك صرفه للمستفيد.
2. استرداد مقابل الوفاء أو بعضه بعد إعطاء الشيك (الفقرة ب)
تقع هذه الجريمة عندما يحرر الساحب الشيك وفي حسابه رصيد كافٍ يغطي قيمته، ولكن قبل أن يتمكن المستفيد من التوجه إلى البنك لصرفه، يبادر الساحب بسحب أمواله من الحساب أو تحويلها إلى حساب آخر، بحيث يصبح الرصيد المتبقي غير كافٍ للوفاء بقيمة الشيك.
3. أمر المسحوب عليه (البنك) بعدم دفع قيمة الشيك (الفقرة ج)
في هذه الحالة يكون الرصيد متوفراً والشيك صحيحاً، إلا أن الساحب يوجه خطاباً أو أمراً للبنك بوقف صرف الشيك دون مسوغ نظامي مشروع. (ملاحظة قانونية: لا يُجيز النظام السعودي المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالتين حصريتين نصت عليهما المادة 105، وهما: ضياع الشيك أو إفلاس حامله؛ وما عدا ذلك من أوامر منع الصرف بسبب خلاف تجاري يُعد جريمة مكتملة الأركان).
4. تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه (الفقرة د)
يلجأ بعض المتحايلين إلى كتابة الشيك مع تعمد التوقيع بتوقيع مختلف عن التوقيع المعتمد لدى البنك (نموذج التوقيع)، أو تعمد إحداث كشط أو تحشير أو اختلاف بين المبلغ بالأرقام والمبلغ بالحروف، بهدف دفع البنك لرفض صرف الشيك بحجة “عدم مطابقة التوقيع” أو وجود عيب فني. وقد فطن المنظم السعودي لهذه الحيلة وجعلها مساوية تماماً لجريمة انعدام الرصيد متى ثبت التعمد وسوء النية.
5. تظهير أو تسليم شيك مع العلم بأنه بدون رصيد أو غير قابل للصرف (الفقرة هـ)
لا تقتصر العقوبة على من أنشأ الشيك أول مرة (الساحب)، بل تمتد إلى “المظهِّر” أو حائز الشيك الذي ينقل ملكية الشيك إلى طرف ثالث عن طريق التظهير أو التسليم، وهو يعلم يقيناً أن هذا الشيك لا يقابله رصيد أو أنه مرتجع وغير قابل للصرف.
6. تلقي المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كافٍ (الفقرة و)
تُعد هذه الفقرة من أهم الضمانات التشريعية التي أقرها النظام السعودي للقضاء على ظاهرة “شيكات الضمان”، حيث جرّمت فعل المستفيد أو الحامل الذي يقبل استلام شيك وهو يعلم مسبقاً لحظة استلامه أنه لا يوجد له رصيد كافٍ لدفع قيمته.

ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية
اقرايضا: تنبيهات قانونية لحماية العلامة التجارية من التقليد لحماية هويتك وأصولك التجارية
أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد في النظام السعودي
عند عرض قضية الشيك بدون رصيد على النيابة العامة والمحكمة الجزائية، لا يصدر حكم الإدانة بمجرد وجود شيك مرتجع، بل تتحقق الدائرة القضائية من توافر ثلاثة أركان أساسية لا تقوم الجريمة إلا باجتماعها:
1. الركن الشرعي (النص النظامي)
يتمثل في خضوع الواقعة لنص المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، وأن تكون الورقة محل الدعوى مستوفية للبيانات الإلزامية للشيك المنصوص عليها في المادة (91)، إذ إنه تطبيقاً لمبدأ “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص”، إذا فقدت الورقة شرطاً جوهرياً يخرجها عن وصف الشيك (كخلوها من لفظ شيك أو سحبها على غير بنك)، انتفى تطبيق المادة (118) عليها.
2. الركن المادي (فعل الإصدار والطرح للتداول)
يتكون الركن المادي للجريمة من عنصرين متلازمين:
1.تحرير الشيك: كتابة بيانات الشيك والتوقيع عليه من قِبل الساحب.
2. طرح الشيك للتداول (المناولة والتسليم): خروج الشيك من حيازة الساحب الإرادية وتسليمه إلى المستفيد أو وكيله. فلو قام شخص بكتابة شيك بدون رصيد واحتفظ به في درج مكتبه دون تسليمه لأحد، أو سُرق منه الشيك قبل تسليمه، فلا تقوم الجريمة لعدم اكتمال الركن المادي المتمثل في الطرح للتداول. كما يكتمل إثبات هذا الركن بتقديم الشيك للبنك المسحوب عليه وصدور إفادة رسمية برفض الصرف (ورقة الاعتراض).
3. الركن المعنوي (القصد الجنائي وسوء النية)
جريمة الشيك بدون رصيد هي جريمة عمدية تشترط المادة (118) لقيامها توافر “سوء النية”. ويُقصد بسوء النية في القضاء الجزائي السعودي العلم والإرادة؛ أي علم الساحب وقت إصدار الشيك وتسليمه بأنه لا يوجد في حسابه رصيد قائم وقابل للسحب، أو اتجاه إرادته لاحقاً لسحب الرصيد أو منع البنك من الصرف.وجدير بالذكر أن القضاء الجزائي يفترض قرينة العلم لدى الساحب بمركز حسابه المالي، فلا يُقبل من التاجر أو الساحب الدفع المرسل بأنه “نسي مراجعة رصيده”، إلا إذا قدم أدلة قاطعة تثبت انتفاء سوء النية لسبب خارج عن إرادته (مثل وقوع حجز مفاجئ غير معلوم على الحساب، أو خطأ تقني من البنك نفسه يقر به المصرف رسمياً).
هل يُعاقب مستلم الشيك بدون رصيد؟ (مسؤولية المستفيد والحامل)
من أبرز التساؤلات التي ترد إلى المستشارين القانونيين في شركة المحامي حمدان بن حبشي: “هل يمكن أن ينقلب السحر على الساحر ويُعاقب المستفيد الذي استلم الشيك؟”.
الإجابة القاطعة هي: نعم، يُعاقب مستلم الشيك إذا ثبت سوء نيته وعلمه المسبق بعدم وجود رصيد وقت استلام الشيك، وذلك استناداً إلى نص الفقرة (و) من المادة (118) من نظام الأوراق التجارية.
متى يُدان المستفيد في قضايا الشيكات؟
يلجأ بعض الدائنين أو الممولين أو المؤجرين إلى إجبار المدين على توقيع شيك بمبلغ يفوق قدرته المالية الحالية كـ “شيك ضمان” لصفقة تجارية أو عقد توريد أو قرض، مع علم المستفيد التام بأن حساب المدين خالٍ من الرصيد لحظة توقيع الشيك. فإذا ثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة الجزائية أن المستفيد كان يعلم بعدم وجود رصيد عند الاستلام، فإنه يواجه نفس العقوبة المقررة للساحب (الحبس حتى 3 سنوات وغرامة حتى 50,000 ريال).
كيف يثبت علم المستفيد وسوء نيته أمام القضاء؟
لا يُفترض سوء نية المستفيد تلقائياً لمجرد ارتجاع الشيك من البنك (فالأصل في المستفيد حسن النية)، ولكن يثبت علمه وسوء نيته من خلال قرائن وأدلة مادية يفحصها القاضي، ومن أبرزها:
1.النص في العقد المبرم بين الطرفين: وجود بند في عقد المقاولة أو التوريد أو الشراكة ينص صراحة على أن “الشيك رقم (…) مسلّم كضمان لحسن التنفيذ ولا يُصرف إلا في حال الإخلال” أو يتضمن إقراراً بعدم توفر السيولة حالياً.
2. المراسلات الإلكترونية والواتساب: وجود رسائل نصية أو صوتية أو بريد إلكتروني يطلب فيها المستفيد من الساحب تحرير شيك مع إقراره بعلمه أن الحساب لا يحتوي على المبلغ في الوقت الراهن.
3. الإقرار القضائي أو شهادة الشهود: إقرار المستفيد أثناء التحقيق في النيابة العامة أو أمام القاضي بأنه تسلم الشيك على سبيل الضمان مع علمه بخلو الحساب من الرصيد.
تنبيه قانوني هام: ثبوت علم المستفيد بعدم وجود رصيد يعرضه للمساءلة الجزائية في الحق العام، لكنه لا يُسقط حق المستفيد في المطالبة بأصل الدين المالي المشروع (الحق الخاص) عبر القضاء المختص إذا كان الدين ثابتاً وحقيقياً.
الفرق الجوهري بين المسار الجزائي والمسار التنفيذي (الحق العام والحق الخاص)
عندما يرتد الشيك لعدم وجود رصيد، يمنح النظام السعودي لحامل الشيك مسارين قانونيين متوازيين ومستقلين، لكل منهما إجراءاته وهدفه والجهة المختصة بنظره:
1.المسار التنفيذي (الحق الخاص المالي): يهدف إلى إجبار المدين (الساحب) على سداد قيمة الشيك المالية فوراً؛ وذلك باعتبار الشيك “سنداً تنفيذياً” بموجب المادة التاسعة (الفقرة 4) من نظام التنفيذ السعودي التي اعتبرت الأوراق التجارية (الشيك، الكمبيالة، السند لأمر) سندات تنفيذية تُنفذ مباشرة أمام محكمة التنفيذ دون حاجة لرفع دعوى موضوعية لإثبات الحق أولاً.
2. المسار الجزائي (الحق العام والردع الجنائي): يهدف إلى توقيع العقوبة الجزائية (السجن والغرامة والتشهير) على الساحب لارتكابه جريمة إصدار شيك بدون رصيد وفق المادة (118). ويبدأ هذا المسار بتقديم بلاغ للشرطة، ثم تحقيقه في النيابة العامة (دائرة الجرائم الاقتصادية)، ومن ثم إحالته إلى المحكمة الجزائية لإصدار الحكم العقابي.
جدول المقارنة بين المسار التنفيذي والمسار الجزائي في قضايا الشيكات
| وجه المقارنة | المسار التنفيذي (الحق الخاص) | المسار الجزائي (الحق العام) |
| الهدف الأساسي | تحصيل مبلغ الشيك المالي وإجبار المدين على الوفاء. | معاقبة الجاني جنائياً (سجن، غرامة، تشهير) لحماية الثقة المالية. |
| الجهة المختصة | محكمة التنفيذ (عبر بوابة ناجز الإلكترونية). | مراكز الشرطة، النيابة العامة، ثم المحكمة الجزائية. |
| الأساس النظامي | المادة (9) والمادة (46) من نظام التنفيذ السعودي. | المادة (118) وما بعدها من نظام الأوراق التجارية. |
| الإجراءات المتخذة ضد المدين | منع السفر، إيقاف الخدمات، الحجز على الحسابات والأملاك، الحبس التنفيذي. | القبض والتوقيف، التحقيق، المحاكمة الجزائية، السجن، الغرامة، النشر. |
| أثر السداد أو التنازل | ينتهي طلب التنفيذ فوراً وتُرفع كافة العقوبات التنفيذية بمجرد السداد أو الصلح. | التنازل يُسقط الحق الخاص وقد يُخفف العقوبة، لكن الحق العام يخضع لتقدير النيابة والقضاء. |
| إمكانية الجمع بينهما | يمكن السير فيه بالتزامن مع المسار الجزائي دون تعارض. | يمكن تحريكه بالتوازي مع طلب التنفيذ المالي. |
خطوات وإجراءات تقديم شكوى وتنفيذ شيك بدون رصيد في السعودية
إذا تسلمت شيكاً وتفاجأت بعدم وجود رصيد كافٍ عند مراجعة البنك، فإن الترتيب الصحيح للإجراءات القانونية يحمي حقك من السقوط بالتقادم ويضمن لك أسرع تحصيل مالي ممكن. وفيما يلي الخطوات العملية التفصيلية المعتمدة في المملكة:
1. التوجه إلى البنك والحصول على “ورقة الاعتراض”
بمجرد رفض صرف الشيك (سواء لانعدام الرصيد، أو عدم كفايته، أو إغلاق الحساب، أو عدم مطابقة التوقيع)، يجب عليك التمسك بحقك النظامي المنصوص عليه في المادة (108) من نظام الأوراق التجارية، وطلب “ورقة اعتراض” (إفادة رسمية من البنك برفض الصرف).
1.يجب أن تتضمن ورقة الاعتراض: تاريخ تقديم الشيك، سبب رفض الصرف بدقة، توقيع الموظف المختص، وختم البنك الرسمي.
2. لا يجوز للبنك الامتناع عن تسليمك هذا البيان متى قُدم الشيك، وله فقط طلب مهلة لا تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك.
3. في حال وجود رصيد جزئي في الحساب (أقل من قيمة الشيك)، يحق لك قبول الوفاء الجزئي وأخذ إفادة رسمية بالباقي لمطالبة الساحب به.
2. تقديم طلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز” (محكمة التنفيذ)
لتحصيل قيمة الشيك بأسرع وقت، يُقدم الشيك كسند تنفيذي إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل (ناجز) باتباع الإجراءات التالية:
1.الدخول إلى منصة ناجز عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.
2. اختيار قائمة “الخدمات الإلكترونية” ثم باقة “التنفيذ”، والضغط على خدمة “تقديم طلب تنفيذ”.
3. تحديد نوع الطلب: “تنفيذ مالي”، ونوع السند الرئيس: “أوراق تجارية”، ونوع السند الفرعي: “شيك”.
4. إدخال بيانات طالب التنفيذ (أو الوكيل الشرعي/المحامي) وبيانات المنفذ ضده (الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية أو الإقامة أو السجل التجاري للشركات، ورقم الجوال).
5. إدخال بيانات الشيك (رقم الشيك، تاريخه، مبلغه، اسم البنك المسحوب عليه، ومكان الإصدار) وإرفاق صورة واضحة بصيغة PDF من أصل الشيك (من الوجهين) مع ورقة الاعتراض البنكية.
6. إحالة الطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة، حيث يقوم قاضي التنفيذ بتدقيق السند وإصدار أمر التنفيذ (قرار المادة 34) وإبلاغ المدين به.
3. تطبيق عقوبات المادة (46) من نظام التنفيذ
إذا لم يبادر المنفذ ضده بسداد قيمة الشيك خلال خمسة أيام (5 أيام) من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ (أو من تاريخ النشر إذا تعذر إبلاغه)، يُصدر قاضي التنفيذ فوراً قرار المادة (46) الذي يتضمن حزمة من الإجراءات القسرية الشديدة:
1.منع المنفذ ضده من السفر خارج المملكة العربية السعودية.
2. إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3. الإفصاح عن أموال المنفذ ضده القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها والتنفيذ عليها (الحسابات البنكية، الأسهم، العقارات، السجلات التجارية، المركبات).
4. الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المنفذ ضده التجارية والمهنية.
5. إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية (سمة SIMAH) بواقعة عدم التنفيذ، مما يؤدي إلى تجميد قدرة المدين على الاقتراض أو التمويل.
6. الحبس التنفيذي: إذا لم يفِ المدين بالدين ولم يُعثر له على أموال كافية، فللقاضي إصدار أمر بحبسه تنفيذياً وفق ضوابط نظام التنفيذ وتعديلاته لحين السداد أو ثبوت إعساره قضاءً.
4. تحريك الدعوى الجزائية (الشرطة والنيابة العامة)
بالتوازي مع طلب التنفيذ المالي، يحق لحامل الشيك التوجه إلى قسم الشرطة المختص (أو عبر تطبيق كلنا أمن / بوابة النيابة العامة بحسب الإجراءات المكانية المتبعة) لتقديم بلاغ جزائي بتهمة إصدار شيك بدون رصيد:
-
يرفق المبلغ صورة الشيك، وأصل أو صورة مصدقة من ورقة الاعتراض البنكية، وصورة الهوية أو السجل التجاري.
-
تستدعي الشرطة المتهم لسماع أقواله الأولية، ثم تحيل ملف القضية إلى النيابة العامة (دائرة الجرائم الاقتصادية).
-
تتولى النيابة العامة التحقيق في توافر أركان الجريمة وسوء النية، ولها صلاحية إصدار أمر التوقيف بحق المتهم، ثم تعد لائحة دعوى عامة وتحيلها إلى المحكمة الجزائية للمطالبة بإيقاع عقوبات المادة (118) والمادة (121) من نظام الأوراق التجارية.
المدد النظامية وتقادم الشيك في النظام السعودي (المادة 103 والمادة 116)
من أخطر الأخطاء القانونية التي يقع فيها حاملو الشيكات إهمال المواعيد النظامية المحددة لتقديم الشيك للبنك أو لرفع الدعوى، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الشيك لصفته كـ “ورقة تجارية” وسقوط الحق في المطالبة الصرفية والجزائية المباشرة. ولتفادي هذا الخطر، يجب التفرقة بدقة بين مدتين نظاميتين:
1. ميعاد تقديم الشيك للبنك للوفاء (المادة 103)
نصت المادة (103) من نظام الأوراق التجارية على المدة الواجب خلالها عرض الشيك على البنك لصرفه وتحصيل ورقة الاعتراض، وهي:
1.شهر واحد (30 يوماً): إذا كان الشيك مسحوباً داخل المملكة العربية السعودية ومستحق الوفاء فيها.
2. ثلاثة أشهر (90 يوماً): إذا كان الشيك مسحوباً خارج المملكة ومستحق الوفاء داخلها.
3. متى يبدأ حساب هذه المدة؟ يبدأ حساب الشهر أو الثلاثة أشهر من التاريخ المبين في الشيك كـ “تاريخ إصداره”.
2. مدة سماع الدعوى الصرفية وتقادم الشيك (المادة 116)
نصت المادة (116) من نظام الأوراق التجارية على أنه:
“لا تُسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور (6 أشهر) من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك”.
كيف تُحسب مدة الـ 7 أشهر الإجمالية عملياً؟إذا صدر شيك داخل المملكة بتاريخ 1 / 1 / 2026، فإن ميعاد تقديمه للبنك هو شهر واحد ينتهي في 1 / 2 / 2026. ومن تاريخ 1 / 2 / 2026 تبدأ مدة الستة أشهر المقررة لرفع الدعوى الصرفية أو التنفيذية، والتي تنتهي في 1 / 8 / 2026. أي أن إجمالي المدة النظامية للشيك المسحوب داخل المملكة هو سبعة أشهر (7 أشهر) من تاريخ الإصدار المدون عليه (و9 أشهر للشيك المسحوب خارج المملكة).
ماذا يحدث إذا انتهت مدة الـ 7 أشهر دون تقديم الشيك أو المطالبة به؟
إذا انقضت هذه المدة النظامية، تترتب الآثار القانونية التالية:
1.لا يضيع أصل الحق المالي أبداً: فالحق في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي لا يسقط بالتقادم، ولكن يفقد الشيك صفته كورقة تجارية (سند تنفيذي مباشر)، ويتحول إلى “سند إثبات دين عادي”.
2. طريقة المطالبة بعد فوات الميعاد: بدلاً من التوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ، يتعين على حامل الشيك رفع دعوى مطالبة مالية (دعوى أصل الحق) أمام المحكمة العامة (إذا كان النزاع مدنياً) أو المحكمة التجارية (إذا كان النزاع تجارياً بين تجار)، وبعد صدور حكم قضائي قطعي بإلزام المدين بالسداد، يتم تقديم هذا الحكم إلى محكمة التنفيذ لتنفيذه.
3. استثناء قضائي هام: استقرت المبادئ القضائية على أن الساحب لا يجوز له التمسك بسقوط دعوى الشيك بمضي المدة وفق المادة (116) إلا إذا أثبت أنه وفّر مقابل الوفاء (الرصيد) في البنك طوال ميعاد التقديم ولم يسحبه؛ أما إذا كان الحساب خالياً من الرصيد أصلاً، فإن الساحب يظل مسؤولاً مالياً حتى لا يثري بلا سبب مشروع على حساب حامل الشيك.
الدفوع القانونية وأسباب البراءة أو سقوط العقوبة في قضايا الشيكات
سواء كنت دائناً تسعى لتحصيل حقك، أو مديناً (ساحباً) تواجه دعوى جزائية أو منازعة تنفيذية بسبب شيك مرتجع، فإن الإحاطة بالدفوع النظامية تُعد حجر الزاوية في كسب القضية. وتنقسم الدفوع القانونية التي يقدمها المحامي المختص أمام المحكمة الجزائية أو دائرة منازعات التنفيذ إلى دفوع شكلية ودفوع موضوعية:
1. الدفوع الشكلية والمتعلقة بصحة الورقة
1.تخلف أحد البيانات الإلزامية للشيك: كخلو الصك من كلمة “شيك”، أو تعليق الأمر بالدفع على شرط، مما يُخرج الورقة من نطاق تطبيق المادة (118) من نظام الأوراق التجارية ويحولها إلى ورقة مدنية عادية.
2. مضي المواعيد النظامية (التقادم الصرفي): الدفع أمام محكمة التنفيذ بانقضاء المدة النظامية المنصوص عليها في المادتين (103 و116) لفقدان الشيك شرط القوة التنفيذية المباشرة.
3. انعدام الصفة أو الأهلية: كأن يكون موقع الشيك غير ذي صفة في تمثيل الشركة، أو ناقص الأهلية وقت التوقيع.
2. الدفوع الموضوعية الجوهرية (منازعات التنفيذ والدفاع الجزائي)
1.انتفاء القصد الجنائي (سوء النية): إثبات أن ارتداد الشيك وقع لسبب قهري خارج عن إرادة الساحب، مثل قيام البنك بتجميد الحساب بالخطأ، أو إيقاع حجز تحفظي غير معلن للساحب في ذات يوم تقديم الشيك مع وجود رصيد كافٍ يغطي القيمة.
2. الدفع بالتزوير أو إنكار التوقيع: إذا ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن التوقيع المذيل على الشيك مزور على الساحب، أو حدث تزوير مادي بتعديل مبلغ الشيك وإضافة أصفار إليه بعد تحريره.
3. الدفع بوفاء قيمة الشيك خارج المحكمة: تقديم حوالات بنكية أو سندات قبض رسمية تثبت أن الساحب قد سدد قيمة الشيك للمستفيد نقداً أو بحوالة، إلا أن المستفيد احتفظ بأصل الشيك ورفض إعادته وقدم به طلب تنفيذ بسوء نية.
4. بطلان أو عدم مشروعية سبب الالتزام: (في مواجهة المستفيد المباشر فقط وليس الحامل حسن النية) كإثبات أن الشيك حُرر تحت الإكراه المادي أو المعنوي، أو نتيجة نصب واحتيال، أو مقابل التزام باطل شرعاً ونظاماً (كالفوائد الربوية المحرمة أو القمار)، أو أن العقد الذي حُرر الشيك بسببه قد فُسخ لعدم قيام المستفيد بتوريد البضاعة المتفق عليها أصلاً.
3. أثر السداد والصلح والتنازل على العقوبة
ماذا يحدث لو قام الساحب بسداد كامل قيمة الشيك للمستفيد وحصل منه على تنازل موثق؟
1.في المسار التنفيذي (الحق الخاص): يسقط طلب التنفيذ فوراً، ويتم إنهاء السند عبر منصة “ناجز”، وتُرفع جميع إجراءات المادة (46) تلقائياً (يُرفع منع السفر، وإيقاف الخدمات، والحجز البنكي، ويُخلى سبيل المدين إن كان موقوفاً على ذمة التنفيذ).
2. في المسار الجزائي (الحق العام): سداد قيمة الشيك وتنازل المستفيد يُسقط “الحق الخاص” تماماً. أما “الحق العام”، فإن السداد المبكر والتصالح يُعد من أهم الأسباب المخففة التي تدفع النيابة العامة لحفظ الأوراق (إذا تم السداد قبل الإحالة للمحكمة ولم تكن هناك سوابق)، أو تدفع القاضي الجزائي لتخفيف العقوبة إلى حدها الأدنى أو وقف تنفيذ عقوبة الحبس والاكتفاء بغرامة يسيرة، نظراً لزوال الضرر المالي الواقع على المجني عليه.
نصائح قانونية وقائية لتجنب مخاطر الشيكات بدون رصيد
سواء كنت تاجراً يصدر الشيكات أو مستفيداً يتلقاها، يقدم لك المستشارون في مكتب المحامي حمدان بن حبشي هذه القواعد الذهبية لحماية مركزك المالي والقانوني:
1.لا تستخدم الشيك كأداة ضمان أو تقسيط مؤجل أبداً: إذا كنت مديناً وترغب في توثيق دين مؤجل أو مقسط، استخدم “السند لأمر” أو “الكمبيالة” مع تحديد تاريخ استحقاق مستقبلي واضح؛ لأن السند لأمر لا يترتب عليه سجن جزائي بحق عام مثل الشيك، بل يقتصر على التنفيذ المالي عند حلول أجله.
2. لا تقبل شيكاً وأنت تعلم بعدم وجود رصيد: إذا كنت دائناً، احذر من كتابة عبارة “شيك ضمان” في العقود أو قبول شيك مع علمك المسبق بخلو حساب الساحب؛ حتى لا تقع تحت طائلة الفقرة (و) من المادة (118) وتتحول من صاحب حق إلى متهم.
3. تحقق من اكتمال كافة البيانات الإلزامية قبل استلام الشيك: تأكد من تطابق المبلغ بالأرقام والحروف، ووجود التاريخ ومكان الإنشاء، وتوقيع الساحب أمامك، وعدم وجود أي شطب أو تعديل في متن الشيك.
4. احرص على “الشيك المصدّق” (المعتمد) في الصفقات الكبرى: في البيوع العقارية أو التوريدات الضخمة، اطلب من المشتري إصدار “شيك مصدق” من البنك؛ حيث يقوم البنك بحجز مبلغ الشيك لصالحك فوراً، مما يضمن لك الوفاء بنسبة 100%.
5. لا تسلّم أصل الشيك للمدين إلا بعد استلام كامل المبلغ أو توثيق التسوية: أصل الشيك هو دليل إثباتك وسندك التنفيذي، فلا تتنازل عن حيازته لمجرد وعود شفهية بالسداد أو جدولة غير موثقة قضائياً.
ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية
اقرايضا: إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية عبر محكمة التنفيذ السعودية
دور شركة المحامي حمدان بن حبشي للمحاماة والاستشارات القانونية في قضايا الأوراق التجارية
تتطلب قضايا الشيكات بدون رصيد والأوراق التجارية دقة متناهية في التعامل مع المدد النظامية، وصياغة لوائح الادعاء والدفوع، والموازنة الذكية بين إجراءات محكمة التنفيذ وإجراءات النيابة العامة والمحكمة الجزائية. وهنا يبرز الدور المحوري لـ شركة المحامي حمدان بن حبشي للمحاماة والاستشارات القانونية باعتبارها المرجع القانوني الموثوق في الدمام، الخبر، المنطقة الشرقية، وعموم المملكة العربية السعودية.
يقدم فريقنا القانوني المتخصص حزمة متكاملة من الخدمات في قضايا الشيكات والأوراق التجارية، تشمل:
1.تحصيل الشيكات المتعثرة والتنفيذ الجبري: مباشرة طلبات التنفيذ عبر منصة “ناجز” ومتابعة إصدار قرارات المادة (34) والمادة (46) والتقصي عن أموال المدينين وحجزها حتى استرداد كامل المبلغ.
2. التمثيل في الدعوى الجزائية: صياغة البلاغات الجنائية، وتمثيل الموكلين أمام الشرطة والنيابة العامة (دائرة الجرائم الاقتصادية) والمحاكم الجزائية للمطالبة بتطبيق أقصى العقوبات النظامية والتعويض عن الأضرار.
3. رفع دعاوى منازعات التنفيذ والدفاع عن المتهمين: تقديم الدفوع النظامية الشكلية والموضوعية في حال وجود تزوير، أو وفاء سابق، أو بطلان سبب الاستحقاق، أو انتفاء القصد الجنائي، وطلب وقف التنفيذ العاجل.
4. إقامة دعاوى أصل الحق للشيكات المتقادمة: استرداد قيمة الشيكات التي مضت عليها مدة السبعة أشهر النظامية عبر الترافع أمام المحاكم التجارية والعامة بكفاءة عالية.
5. صياغة العقود والتسويات المالية: حماية الشركات ورجال الأعمال من خلال صياغة عقود تجارية وسندات تنفيذية محكمة تمنع الوقوع في ثغرات الشيكات المرتجعة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة أو توكيل فريقنا في قضيتك، يمكنك التواصل مباشرة مع شركة المحامي حمدان بن حبشي للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الموقع الرسمي: binhabshi.com.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الشيك بدون رصيد في السعودية (FAQ)
1. كم مدة السجن في قضية شيك بدون رصيد في السعودية؟
تصل مدة السجن في جريمة إصدار شيك بدون رصيد إلى ثلاث سنوات (3 سنوات) كحد أقصى في المرة الأولى، وتُشدد العقوبة في حال العود (تكرار الجريمة خلال 3 سنوات من الحكم السابق) لتصل مدة السجن إلى خمس سنوات (5 سنوات) وفق المادة (118) من نظام الأوراق التجارية، وتُقدر المحكمة الجزائية المدة الفعلية بحسب قيمة الشيك وظروف القضية.
2. هل الشيك بدون رصيد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؟
نعم، تُصنف جرائم الشيكات المنصوص عليها في المادة (118) من نظام الأوراق التجارية ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف وفق القرارات الصادرة عن النائب العام، مالم يقم الساحب بسداد قيمة الشيك أو الصلح مع المستفيد وحصوله على تنازل موثق.
3. هل يسقط الحق العام في الشيك بدون رصيد عند السداد أو تنازل المستفيد؟
سداد قيمة الشيك أو تنازل المستفيد يُسقط الحق الخاص فوراً وينهي إجراءات محكمة التنفيذ. أما الحق العام فلا يسقط تلقائياً بمجرد التنازل؛ غير أن السداد والتصالح يُعد سبباً قوياً لحفظ الدعوى في النيابة العامة قبل إحالتها للمحكمة، أو تخفيف العقوبة الجزائية ووقف تنفيذها أمام القاضي الجزائي إذا لم يكن للمتهم سوابق.
4. متى يسقط الشيك بدون رصيد في النظام السعودي؟
يسقط حق حامل الشيك في رفع “الدعوى الصرفية المباشرة” أمام محكمة التنفيذ بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك للبنك (وميعاد التقديم هو شهر للشيك المسحوب داخل المملكة، أي بإجمالي 7 أشهر من تاريخ إصدار الشيك). ولكن لا يسقط الحق المالي نفسه، بل يتحول الشيك إلى سند دين عادي يُطالب به عبر دعوى موضوعية أمام المحكمة العامة أو التجارية.
5. هل يجوز صرف الشيك قبل تاريخ الاستحقاق المكتوب فيه؟
نعم؛ وفقاً للمادة (102) من نظام الأوراق التجارية السعودي، الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وإذا قُدم للبنك قبل التاريخ المدون فيه كتاريخ لإصداره، التزم البنك بصرفه فوراً في يوم تقديمه متى كان الرصيد كافياً، وإذا لم يكن هناك رصيد أُعطيت لحامله ورقة اعتراض نظامية.
6. ما هي عقوبة كتابة شيك بدون تاريخ في السعودية؟
نصت المادة (120) من نظام الأوراق التجارية على معاقبة كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه، أو ذكر فيه تاريخاً غير صحيح، بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي (10,000 ريال).
7. هل السجن يُسقط دين الشيك بدون رصيد؟
لا، السجن (سواء كان حبساً جزائياً في الحق العام أو حبساً تنفيذياً في الحق الخاص) والغرامة المالية المدفوعة للدولة لا يُسقطان قيمة الشيك نهائياً؛ إذ تظل ذمة الساحب مشغولة بالمبلغ المالي لحامل الشيك حتى يتم الوفاء الكامل أو الإبراء والصلح.
8. ماذا أفعل إذا كان رصيد الساحب في البنك يغطي جزءاً فقط من قيمة الشيك؟
يحق لك نظاماً مطالبة البنك بصرف المبلغ المتوفر في الحساب كـ “وفاء جزئي”، ويؤشر البنك على ظهر الشيك بالمبلغ المدفوع ويعطيك شهادة رسمية (ورقة اعتراض) بالمبلغ المتبقي غير المدفوع، لتباشر به إجراءات التنفيذ والملاحقة القضائية ضد الساحب لتحصيل باقي حقك.
- اتصل الآن بشركة بن حبشي للمحاماة
📞 0539570007
🌐 زيارة موقعنا الإلكتروني


