محامي الدمام 0508270007 مكتب محامي في الدمام – افضل محامي بالخبر

مرحباً بكم في الموقع الإلكتروني الخاص بـ مكتب المحامي حمدان بن حبشي أفضل محامي بالدمام ، سنتطرق في مقالنا اليوم عن موضوع بالغ الأهمية وهو النظام القضائي التجاري ، وعن الأنظمة التجاري في المملكة العربية السعودية ، أيضا سنذكر عدة مواد نص عليها القانون السعودي حول تنظيم المحاكم التجارية ، وسنقوم بسرد كل اختصاصات المحكمة التجارية .

التنظيم القضائي التجاري في الأنظمة التجارية للمملكة العربية السعودية :

حرصت المملكة منذ عدة سنوات على تنظيم هيكل النظام التجاري ، حيث قامت بوضع لوائح وأنظمة متعلقة بالتجارة والقضاء التجاري ، عُرف هذا المشروع باسم “نظام المجلس التجاري “بعدها صدر النظام العام للمحكمة التجارية وذلك بموجب مرسوم ملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350 هجرياً . حيث أنه يعتبر أول تشريع تجاري في المملكة وقد احتوى وقتها على 633 مادة نظامية . جاء بعدها قرار نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار من مجلس وزراء المملكة برقم 511 في تاريخ 14/8/1441 هجري .

يضيف محامي الخبر لاحقاً صدرت عدة أنظمة مستقلة مثل نظام الإفلاس ، نظام الشركات ، نظام الدفاتر التجارية وغيرها من أنظمة القانون الخاصة بالبيئية التجارية والعمل التجاري .

شاهد أيضا مكتب محاماة الدمام.

تنظيم المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية :

في تاريخ 19/9/1428 هجري صدر مرسوم ملكي برقم (م/78) وفيه المادة رقم (22) والتي تنص على أن تؤلف المحكمة التجارية والمحكمة العمالية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر ، حسب ما يقوم بتحديده مجلس القضاء الأعلى . إذن المحكمة التجارية لابد من أن تكون مؤلفة مجموعة من الدوائر المتخصصة داخل كل دائرة يوجد قاض أو أكثر ويتم انشاء المحاكم التجارية في المناطق والمحافظات بحسب الحاجة .

يجب أن تتكون كل محكمة من دوائر استئناف ودوائر ابتدائية ، كما تتألف الدوائر في المحاكم التجارية من ثلاثة قضاة، ويجوز تأليف الدوائر من قاضٍ واحد أيضا .

شاهد أيضا محامي جنائي بالدمام.

ماهي اختصاصات المحكمة التجارية ؟

بعد أن قمنا بسرد عدة مواضيع حول أساس القانون التجاري والمراسيم الملكية التي صدرت لتنظم عمل النظام التجاري القضائي ، فهناك يوجد المادة رقم (16) والتي قامت بتوضيح كل اختصاصات المحكمة التجارية وهي كالتالي :

• قضايا المنازعات والتي تحصل بين التجار والسبب يعود إلى الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية التي يقومون بها .
• دعاوى مقدمة على التاجر في منازعات العقود التجاريه ، عندما تكون قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى أكثر من مائة ألف ريال ، يستطيع المجلس أيضا رفع هذه القيمة عند الإقتضاء .
• الدعاوى والمخالفات التي تشئت عن تطبيق احكام نظام الشركات .
• الدعاوى والمخالفات التي نشئت عن تطبيق احكام نظام الإفلاس .
• الدعاوى والمخالفات التي نشئت عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
• الدعاوى والمخالفات التي نشئت عن تطبيق أنظمة تجارية أخرى .
• الدعاوى والطلبات التي تتعلق بـ : الحارس القضائي – الأمين ، المصفي والخبير ونحوهم .
• الدعاوى الخاصة بالتعويض عن أي اضرار نشئت عن دعوى سبق نظرها من قبل المحكمة .

أما الحديث عن الإختصاص المكاني ، فإن المادة السابعة عشر تنص أنه في حالة عدم اتفاق طرفي النزاع ولم يرد فيه نص خاص في النظام ، فإن الإختصاص المكاني يكون للمحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها إقامة المدعى عليه ، ماذا لو لم يكن له مكان إقامة داخل المملكة ؟ هنا يكون الاختصاص للمحكمة التجارية التي يقع في نطاق اختصاصها مكانة إقامة المدعي ، ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها .

أما بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالشركات هنا يكون الإختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة ، سواء كانت الدعوى على الشركة أو من الشركة على أحد الشركاء ، أو من شريك على آخر أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها ، ويقول محامي الدمام أنه يجوز رفع الدعوى إلى لمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع .

ماهي الحالات المستعجلة في نظام المحكمة التجارية ؟

عند وجود حالات مستعجلة في المحاكم التجارية فإنها تنظر فيها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل ابتداء من من تاريخ إحالة الطلب ويجوز الفصل في الطلب بحضور من قدمه بغير حضور الطرف الآخر .

الحالات التي ينقضي بها الحكم الذي يصدر في الطلبات المستعجلة :

• في حالة لم يتقدم من يصدر لمصلحته الحكم بدعوى أصلية في مدة سبعة أيام تبدأ بتاريخ الصدور .
• في حالة أن ترك مدعي الخصومة أو أصدرت المحكمة حكماً باعتبار الدعوى كأن لو لم تكن وفق النظام .
• في حالة لم يحكم للمدعي بطلباته الاصلية التي أرفقها في العوى المرتبطة بالطلب المستعجل .
  

متى يجوز الطلب لإلغاء حكم صدر في الطلب المستعجل ؟

• انتهاء حالة الإستعجال .
• توقف السير في الدعوى وذلك بعد طلب الخصوم .
• في حالة لم يحكم للمدعي بطلباته الاصلية التي أرفقها في العوى المرتبطة بالطلب المستعجل .
• عند انقطاع سير الخصومة .
• شطب وحذف الدعوى .

ماهي الطلبات المستعجلة التي تختص بها المحكمة التجارية في المملكة ؟

• المعاينة لإثبات الحالة .
• المنع من السفر .
• وقف أي اعمال جديده .
• حراسة قضائية .
• الحجز التحفظي .
• الحصول على عينات من منتجات .
• المنع من التصرف أو الإذن به .
• الطلبات التي لها صفة الإستعجال في الأنظمة التجارية .

يمكنك التواصل الأن مع مكتب محاماة بالدمام أو طلب محامي الشرقية :

في الختام :

مر القضاء بشكل عام والقضاء التجاري في المملكة العربية السعودية بعدة مراحل وفترات جعلت منه أكثر تطوراً ، إن تطور النظام القضائي في المملكة أظهر أهمية حرص المملكة على الاهتمام بالتجار وبيئتهم وبما يحتاجونه في سرعة حل النزاعات والإئتمان وذلك بواسطة محامي تجاري بالدمام .

عبارات ذات صلة بالموضوع :

رقم محامي للاستشاره مجانا بالدمام
أسعار المحامين في الدمام
أفضل محامي في الدمام
محامي الخبر
رقم محامي للاستشاره مجانا الخبر
أفضل محامي في الخبر
محامي طلاق الدمام
رقم محامي للاستشاره مجانا الخبر
محامي يترافع لوجه الله
رقم محامي للاستشاره مجانا واتس
مكاتب محاماة الدمام
رقم محامي للاستشاره مجانا بالدمام
محامي أحوال شخصية الخبر
محامي لوجه الله الدمام