رجال الضبط الجنائي في القانون السعودي

من مسؤوليات الدولة حماية حرية الفرد مع الحفاظ على سلامة وأمن المجتمع، وهنا جاءت أهمية وجود سلطة تختص بالضبط الجنائي، حيث أعطى النظام السعودي لسلطة الضبط الجنائي مهام ومسؤوليات تتمثل بتجميع الأدلة الجنائية الدالة على ارتكاب الجريمة فور تلقي البلاغ أو الشكوى، وبحال وجود متهم بارتكاب الجريمة يصبح لدى رجال الضبط الجنائي في القانون السعودي سلطة تفتيش أو توقيف أو القبض على المتهم وفقاً للقوانين والتشريعات التي حددها نظام الإجراءات الجزائية في القانون الجنائي السعودي، وهنا سنوضح من يكونون رجال الضبط الجنائي وما هي مهامهم، وفيما تتمثل مراحل التحقيق الجنائي، ومراحل الإجراءات الجزائية؟، كما سنتطرق لحقوق المتهم في المحاكمة الجنائية بالقانون السعودي، وبنهايةِ هذا المقال سنذكر شروط المحقق في القانون الجنائي السعودي.

رجال الضبط الجنائي في القانون السعودي

وفقاً للمادة الرابعة والعشرون فإن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، كما ينص القانون على أن رجال الضبط الجنائي يخضعون لإشراف النيابة العامة فيما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي، ووفقاً للمادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي -بحسب المهمات الموكولة إليه- كل من:

1. أعضاء النيابة العامة، في مجال اختصاصهم.
2. مديري الشرط ومعاونيهم في المدن والمحافظات والمراكز.
3. الضبـاط في جميع القطاعات العسـكرية – كل بحسـب المهمات الموكولة إليـه – في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
4. محافظي المحافظات ورؤساء المراكز.
5. رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية، في الجرائم التي ترتكب على متنها.
6. رؤساء مراكز هيئة الأمر بالعروف والنهي عن النكر، في حدود اختصاصهم.
7. الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظمة خاصة.
8. الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي به الأنظمة.
   كما تنص المادة السابعة والعشرون على مهام رجل الضبط الجنائي في القانون السعودي:
   على رجـال الضبـط الجنائي كل بحسـب اختصاصـه أن يقبلـوا البلاغات والشكاوى التـي تـرد إليهم في جميع الجرائم، وعليهم وعلى مرؤوسـيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقـة بها في محضر يوقعـون عليـه، ويسـجلوا ملخصهـا وتاريخهـا في سـجل يعد لذلك، مـع إبلاغ النيابة العامة بذلك فـوراً. ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي يقتضيها الحال، وعليه أن يثبـت جميع هـذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه. شاهد أيضا محامي عقارات الدمام .

صلاحيات رجال الضبط الجنائي:

تتوضح صلاحيات رجال الضبط الجنائي وفقاً للمادة الثامنة والعشرين كما يلي:
لرجال الضبط الجنائي أثناء جمع المعلومات أن يستمعوا إلى أقـوال مـن لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيهـا، وأن يسـألوا من نسب إليه ارتكابها، ويثبتوا ذلك في محاضرهم. ولهم أن يستعينوا بأهل الخبرة من أطباء وغيرهم ويطلبوا رأيهم كتابة.

يمكنك الآن طلب محامي في الدمام والاستفادة من جميع خبراته بالتواصل معنا جوال أو واتساب :

جـــوال : 0508270007 – واتساب : 0508270007

مراحل الاستدلال الجنائي في القانون الجنائي السعودي :

تتمثل مراحل الاستدلال الجنائي بما يلي:

1. تجميع المعلومات وضبطها.
2. التلبس بالجريمة، ويكون بحال ارتكابها أو بعد ذلك بوقت قريب، حيث يذهب رجال الضبط الجنائي إلى الموقع فوراً، ويعاينوا آثارها المادية ويحافظوا عليها، ويثبتوا حال الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
3. القبض على المتهم.
4. تفتيش الأشخاص والمساكن، ولا يتم ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
5. ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات.

مراحل التحقيق الجنائي في القانون الجنائي السعودي :

بعد إجراءات الاستدلال وضبط الأدلة تأتي مرحلة التحقيق، واستناداً على ما تنصه المادة الخامسة والستون فإن للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محام لحضور التحقيق. ويجب على المحقق أن يقوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وفقاً لما هو منصوص عليه. وله في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أهميتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، ووفقاً لما تم ذكره في المادة السابعة والستين فإنه يجب على المحقق في جميع الأحوال التي يندب فيها غيره لإجراء بعض التحقيقات أن يبين – كتابةً – المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. وللمندوب أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت؛ متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
كما تُعَد إجراءات التحقيق ونتائجها سرية ويجب على المحققين ومعاونيهم عدم إفشائها وفي حال مخالفة أحدهم لذلك يجب مساءلته قانونياً.

مراحل الإجراءات الجزائية في القانون الجنائي السعودي :

يتضمن نظام الإجراءات الجزائية في القانون الجنائي السعودي عدة مراحل متمثلة بالتالي:

1. المرحلة المتصلة بالسلطة وتتمثل بالضبط والقبض على المتهم.
2. تجميع الأدلة وتسليمها للقضاء، ليتم التحقيق فيها.
3. تأتي مرحلة التحقيق بواسطة النيابة العامة.
4. تحويل القضية للمحاكمة الجنائية.
5. تصنف النيابة كخصم محايد والوصول لنتيجة مناسبة.
6. تتم الإجراءات الأخيرة بالمحاكم المختصة في القضايا الجنائية.
7. تحاكم المحكمة جميع الأطراف المتهمة بالقضية.
8. يتم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالنظام السعودي.

لطلب استشارة عن نظام العقوبات الجديد في القانون الجنائي السعودي من مكتب محاماة الدمام عبر الأرقام التالية :

جـــوال : 0508270007 – واتساب : 0508270007

حقوق المتهم في المحاكمة الجنائية في القانون السعودي :

لأن من واجبات الدولة حفظ الحقوق لكل فرد فيها وفي كل حال، وكما جاء نظام العقوبات الجديد في القانون الجنائي السعودي تواجدت مجموعة من المواد لحفظ حقوق المتهم في المحاكمة الجنائية بالنظام السعودي الجديد والتي تتمثل بما يلي:

1. وجود حرمة للبرقيات والمحادثات الهاتفية والرسائل البريدية.
2. إذا تواجدت أوراق مغلقة أو مختومة في المنزل فلا يجوز لرجل الضبط الجنائي فتحها.
3. لا يجوز الدخول إلى المساكن ليلاً إلا بحالة التلبس بالجريمة.
4. لا يتم تفتيش المساكن إلا بحضور ملاكها أو أحد البالغين المقيمين فيها.
5. لا يجوز تفتيش أي مسكن من قِبَل رجل الضبط الجنائي إلا بحال وجود إذن مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.
6. بحال صدور الأمر من السلطة المختصة للقبض على الشخص أو عند حالة التلبس بالجريمة يجوز تفتيش الشخص.
7. لا يفتش أي شخص غير المتهم إلا بوجود أمارات قوية على أن شخص آخر يقوم بإخفاء دلائل مهمة لكشف الحقيقة.
8. لا يتم التفتيش إلا بهدف البحث عن أدلة خاصة بالجريمة التي يتم جمع المعلومات عنها والتحقيق فيها.
9. بحال كان المتهم أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا من قِبَل أنثى مندوبة من رجل الضبط الجنائي، وإذا لم يتواجد بالسكن المراد تفتيشه غيرها فيجب وجود امرأة مع القائمين بالتفتيش وبمثل هذه القوانين يضمن القانون الجنائي السعودي للبنات حقوقهن في حال وقوعهن بموقع المتهم.

شروط المحقق في القانون الجنائي السعودي :

لا بد من تحقق شروط محددة لتعيين المحقق في القانون الجنائي السعودي نظراً لأهمية أعمال المحقق ودوره الأساسي لكشف الجريمة والمتهمين فيها، وتتمثل هذه الشروط بما يلي:

1. أن يكون سعودي الجنسية ومتصفاً بحسن السيرة والسلوك.
2. أن يتمتع بالأهلية.
3. ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة.
4. أن تكون صحته لائقة بالمهام المكلّف بها.
5. أن يكون حاصلاً على شهادة من كلية الشريعة، أو شهادة تعادلها.
6. أن يكون حاصلاً على شهادة تخصص الأنظمة من أي جامعة في المملكة، أو شهادة تعادلها وبحال كانت الشهادة معادلة فلا بد من أن يخضع لامتحان مخصص لذلك.
7. ألا يكون قد حُكِمَ عليه بتعزير أو حد أو أي جريمة تخل بالشرف والأمانة.
8. ألا يكون قد صدر بحقه أي قرار تأديبي وفصل من وظيفة عامة حتى إذا رد اعتباره.
9. اجتياز الاختبار الذي يُعقَد لأجل هذا الغرض.
10. اجتياز البرنامج التدريبي وفترة التجربة بعد مباشرته لعمله بعد صدور قرار التعيين، وبحال لم يثبت مناسبته للعمل خلال هذه الفترة سيتم صدور قرار بالاستغناء عنه من قِبَل مجلس الهيئة.

لمعرفة القانون الجنائي السعودي للبنات أطلب استشارة افضل محامي بالشرقيه الآن :

جـــوال : 0508270007 – واتساب : 0508270007

عبارات ذات صلة بالموضوع :

رجال الضبط الجنائي في القانون السعودي
رجل الضبط الجنائي في القانون السعودي
صلاحيات رجال الضبط الجنائي
مهام رجال الضبط الجنائي السعودي
التقادم في القانون الجنائي السعودي
نظام الإجراءات الجزائية في القانون الجنائي السعودي
القانون الجنائي السعودي للبنات
نظام العقوبات الجديد في القانون الجنائي السعودي
محامي في الدمام
محامي الخبر
افضل محامي بالشرقيه
محامي الشرقية
افضل محامي في الشرقية
محامي الشرقيه